اجرای بی تنازل قانون اساسی؟! نقدی بر یادداشت آقای حسن یوسفی اشکوری

آقای یوسفی اشکوری در یاداشتی به تفضیل در پی پاسخ به این سوال بوده اند که آیا در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی موجود می توان به خواسته هایی نظیر آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، رفع تبعیض در تمام سطوح و تحقق مساوات حقوقی کامل بین تمام شهروندان ایرانی و حتی مطالبات حداقلی موسوی و دیگران دست یافت؟ در پاسخ به این سوال ایشان به وجود دو دیدگاه در درون جنبش اعتراضی مردم ایران اشاره میکنند. دیدگاه اول دیدگاهی است که مدافع روش اصلاحی استراتژی تغییرات تدریجی را در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن است. دیدگاه دومی که ایشان به آن اشاره میکنند دیدگاهی است که که تغییر در نظام جمهوری اسلامی را جز از طریق قانون اساسی ممکن نمیداند.
ایشان در تایید دیدگاه اول با تکیه بر "منطق درونی جنبش" اعتراضی مردم ایران و "محور استراتژیک تحقق اهداف مرحله ای"، با اطمینان بیان میدارند که "اگر کمی تأمل کنیم و به منطق درونی استراتژی جنبش وفادار باشیم، این استراتژی تنها استراتژی قابل قبول است" و "راهی جز این به نظر نمی رسد". باز هم تکیه بر تامل است; که تلویحا یعنی هر کسی که از دیدگاهی غیر از این حمایت کند تامل و "بصیرت" کافی ندارد. باز هم تکیه بر وفاداری است؛ یعنی هر کسی غیر روشی غیر از روش اصلاح طلبانه را بر گزیند به منطق درونی جنبش (که تعریفی که آقای اشکوری از آن بیان کرده اند نظر شخصی ایشان است) وفادار نیست و "التزام" ندارد. و آخر این که باز هم تاکید بر وجود یک صراط مستقیم است؛ و نه چند صراط مستقیم.
در رد نظر بخشی از هواداران جنبش موسوم به سبز که خواهان تغییر قانون اساسی هستند ایشان به پیامدهای پیگیری چنین دیدگاهی اشاره میکنند. از نظر ایشان این اقدام بهانه لازم و "کاملا موجهی" را به دست حاکمان فعلی خواهد داد تا مخالفان را به شدت سرکوب کند. ابتدا باید از آقای اشکوری سوال کرد که آیا در نظام سیاسی مورد نظر ایشان سرکوب مخالفان قانون اساسی اقدام "کاملا موجهی" خواهد بود؟ جای این سوال نیز از آقای اشکوری وجود دارد که مگر نظام در سرکوب مخالفان (تا هم اکنون که ظاهرا دیدگاه مورد حمایت ایشان دنبال شده است) از چیزی فرو گذار کرده است؟
البته نمیتوان انکار کرد که دنبال کردن استراتژی مورد حمایت ایشان اگر چه تا کنون موجب کشتار، شکنجه و زندانی شدن جوانان، دانشجویان و زنان شده است اما اسباب آزادی آقایان موسوی، خاتمی و کروبی را فراهم کرده است; اما سوال دیگری که ایشان باید به آن پاسخ دهند این است که آیا واقعا میتوان چنین راهبردی را اخلاقی دانست؟
ایشان البته به درستی بیان میدارند که هر جنبشی باید قدم به قدم حرکت کند و جنبش باید بتواند روزی و در مرحله ای با حاکمیت "گفتگو" کند. اما ظاهرا آقای اشکوری از خاطر برده اند که قبلا برای توجیه نظام به ضرورت انجام اصلاحات به مدت هشت سال گفتگو صورت گرفته بود.
از نظر آقای یوسفی اشکوری شعار رفراندوم قانون اساسی چیزی بیش از سراب نیست. چرا که همان طور که ایشان به درستی بیان میدارند حکومت که خود را به رفراندوم نمی گذارد و در خارج از ساختار حکومت موجود نیز راه حلی برای اجرای رفراندوم وجود ندارد. اما اگر راهی برای تغییر در ساختار حقوقی نظام وجود ندارد، ایشان قبل از تدوین هر راهبرد اصلاح طلبانه ای باید به این سوال پاسخ بدهند که آیا اصلا نظام اصلاح پذیر هست؟ اصرار ایشان مبنی بر این که قانون اساسی موجود توان و ظرفیت لازم برای برآوردن خواسته های حداقلی معترضان سبز را دارد دلیلی بر درستی دیدگاه ایشان نیست؛ چرا که بسیاری از اصلاح طلبان قبلا بیان داشته بودند که حد اکثر ظرفیت قانون اساسی فعلی یک "شبه دموکراسی" است و نه چیز بیشتری و این چیزی است که شاید مورد حمایت حد اقل متعرضان سبز باشد.
در هر صورت دیدگاه های آقای یوسفی اشکوری بیش از آن که مایه دلگرمی باشد اسباب نگرانی است چرا که سوالی که پس از خواندن مقاله ایشان به وجود می آید این است که در ویرایش مورد حمایت ایشان از جنبش سبز آیا اصلا امکان تحقق آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، رفع تبعیض در تمام سطوح و تحقق مساوات حقوقی کامل بین تمام شهروندان ایرانی وجود دارد؟

قطعنامه‌ ای جدید در بستری متفاوت

دور چهارم تحریم های شورای امنیت سازمان ملل - که ایران را موظف می کند که ساخت تمام مراکز غنی سازی اورانیوم یا تاسیسات اتمی آب سنگین ( مراکز پلوتونیوم) را متوقف کند و از ساخت تاسیسات مشابه خودداری کند - در بستری متفاوت از قبل تصویب شد.
اولین تفاوت و شاید مهمترین تفاوت در نحوه تعامل روسیه با ایران و شورای امنیت است. تغییر نظر و رای دولت روسیه در زمینه تحریم ها پیش از این برای غرب با دشواری همراه بوده است. اما در تصویب این دوره از تحریم ها روس ها آشکارا به حمایت از موضع دولت ها غربی پرداختند که این اقدام خشم مقامات ایرانی را بر انگیخت. دلایل زیادی برای توجیه این چرخش در سیاست روسیه وجود دارد. اول این که بحران در اقتصاد جهانی بیش از پیش دولت ها را به هماهنگی با هم جهت حل مشکلات نیازمند کرده است. تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همواره دیدگاهی در کشور های بلوک شرق و غرب وجود دشت که ضعف اقتصاد یک بلوک به قدرت اقتصاد بلوک دیگر منجر خواهد شد. اما در دنیای به هم تنیده امروز، کشور های مختلف درگیر چنان شبکه عظیمی از روابط با یکدیگر هستند که حل مشکل اقتصاد داخلی آنها نیازمند یک تعامل فعال با جهان خارج دارد و این چیزی است که روس ها و حتی چینی ها - که هر دو زمانی سردمدار مبارزه با امپریالیسم بودند - به خوبی دریافته اند.
از طرفی نباید فراموش کنیم که تحمل وجود یک ایران اتمی برای روس ها دشوارتر خواهد بود تا برای اروپایی ها و حتی آمریکایی ها. این مساله به دلیل فاصله نسبتا نزدیک دو کشور از نظر جغرافیایی و نیز پیشینه روابط خصومت آمیز دو کشور از نظر تاریخی میباشد. در هر صورت میتوان مطمئن بود که از این پس روسیه مخالف جدی تحریم های ایران نخواهد بود و نیز دور از ذهن نخواهد بود که دولت چین نیز به تدریج دست از مخالفت اندک خود با تحریم ایران بردارد.
تفاوت بعدی این دوره از تحریم ها با تحریم های قبلی امکان اقدامات یک جانبه دولت ها علیه ایران خواهد بود. این اقدامات یک جانبه میتواند شامل حمله امریکا یا اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران باشد، اماعملی شدن چنین احتمالی بیش از هر چیز بستگی به تحلیل نهاد های امنیتی کشورهای مختلف از سطح توانایی ایران است. اقدام یک جانبه ای که بیشتر مطلوب امریکا و متحدانش است تلاش برای ترغیب دولت ها به اعمال حد اکثر تحریم ها در چهارچوب قطعنامه‌ های شورای امنیت است. از این رو کنگره آمریکا به دنبال تصویب تحریم های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران است.
علاوه بر همه این ها واکنش داخلی به تصویب دور چهارم تحریم های شورای امنیت سازمان ملل در داخل ایران متفاوت از قبل بود. به دلیل فضای بسته پس از انتخابات سال گذشته تصویب این دوره از تحریم ها دولت ایران را در معرض انتقادهایی جدی از طرف نیروهای سیاسی داخلی قرار نداد. این شرایط ممکن است یک اعتماد به نفس پرهزینه برای دولت ایران در مواجهه با جامعه جهانی ایجاد کند. گر چه نشانه های را میتوان یافت که نشان میدهد دولت ایران متوجه تاثیر تحریم ها بر اقتصاد و روابط خارجی خود شده است ولی به سختی میتوان مطمئن بود که این توجه سبب بازنگری سیاست هسته ای دولت شود.
بنابراین هنوز پاسخ دادن به این سوال که چه کسی و چگونه ترمز قطار هسته ای ایران را خواهد کشید امکان پذیر نیست؛ اما مسلم است که قطار هسته ای ایران در مسیر دشواری در حرکت است.

صدای زنگها را همه خواهند شنید

طرح تحول اقتصادی - یا هدفمند کردن یارانه ها - از همان ابتدا سیاسی به دنیا آمد. از نیمه دوم کار دولت نهم به این سو طرح هدفمند کردن یارانه ها مهمترین چالش بین دولت و مجلس بوده است. از یک سو دولت با دنبال کردن این طرح در پی افزایش تصدی گری خود بر بخش اقتصاد بود و مجلس نگران عواقب تورمی چنین طرحی.
از لابه لای موافقت ها و مخالفت ها به محتوای این طرحمیتوان پری برد که طرح تحول اقتصادی فاقد یک برنامه ریزی منسجم است. این مساله کمی عمدی است چرا که تلاش دولت بر این است که تا حد ممکن جزییات کمی از طرح در اختیار مجلس قرار بگیرد. دولت در صدد آن است که حد اکثر فضا بر برای میدان داری فضای پس از آن را - برنامه ریزی در حین اجرا- در اختیار داشته باشد. تنها چیزی که امکان مخفی کردن نداشته است اصل مبلغ طرح است. از این رو جدال مجلس و دولت به جای این که بر نحوه هدف مند کردن یارانه ها باشد بر سر مبلغ چنین کاری است.
در شرایط پس از انتخابات جنجال بر انگیز ۲۲ خرداد سال گذشته نگاه دولت و مجلس بیش از آن که معطوف به جنبه اقتصادی طرح باشد درگیر جنبه های سیاسی چنین طرحی است. مجلس نگرانی خود را نسبت به اثر تورمی چنین طرحی از دست داده است و اکنون نگران عواقب اجتماعی چنین طرحی است. دولت اما علاوه بر خواست سابق خود مبنی بر افزایش سهم خود در اقتصاد به دنبال مشخص کردن نحوه تعامل دستگاه های مختلف نظام از جمله مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبری با خود در شرایط پس از انتخابات اخیر است.
تلاش فراوان دولت برای تصویب طرح به گونه ای که از ابتدا مورد نظر دولت بود تلاشی برای تعیین نحوه تعامل مجلس و دولت نیز هست. پس از مباحثی داغ و تصویب قانون به گونه ای مخالف نظر دولت، سرانجام مجلس از مخالفت سر سخت خود عقب نشست، رهبری جانب دولت را گرفت و مجمع تشخیص مصلحت نظام تقریبا به هیچ گرفته شد.
گر چه نمیتوان مطمئن بود که دولت اعتماد به نفس کافی برای اجرای انقلابی طرح تحول اقتصادی را داشته باشد اما الویت در شرایط فعلی به دست گرفتن تمامی ابزار های قدرت است.
اکنون دیگر نیروهای درون نظام به این نتیجه رسیده اند که توانی برای مهار دولت ندارند. دانشگاه آزاد که سالها توانسته بود از تیغ "اقدامات انقلابی" آقای احمدی نژاد مصون بماند اکنون تن به ایجاد تغییر در اساسنامه خود داد؛ که این خود نشانه ای آشکار از سبک تر شدن وزنه به ضرر پر نفوذترین منتقد دولت در نظام یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی است.
گام بعدی در ادامه چنین روندی تلاش برای ایجاد مجلسی با گرایش نزدیک به دولت و حذف اصول گرایان میانه رو است. چنین اقدامی در عین حال دایره نیرو های مخالف را گسترده تر خواهد کرد.
پس ازیکدست تر کردن مجلس یکدست فعلی تلاش دولت برای هم سو کردن مجلس خبرگان با گرایش خود آغاز خواهد شد. در این مرحله اولین زنگ خطر برای آیت الله خامنه ای به صدا در خواهد آمد؛ چرا که نحوه چیدمان اعضای این مجلس رابطه مستقیمی با آینده سیاسی خود وی به عنوان رهبر ایران دارد. اما احتمالا تا زمانی که کار به اینجا برسد نفوذ دولت در بخش های مختلف نظام از جمله شورای نگهبان به حدی خواهد بود که در خود توان مخالفت با رهبر ایران را نیز ببیند.
در هر صورت کشتی نظام هر روز مشغول پیاده کردن مسافران خود است، اما مشکل اینجاست که به سختی میتوان از فرجام خوش کشتی بان مطمئن بود.

چه میتوان کرد؟

احمد زید آبادی، که این روز ها هزینه تلاش برای بالا بردن دانایی را به سختی و تلخی می پردازد، بسیار گله مند بود که تاریخ به موازات پیش نمی رود. نمیتوان یک تاریخ واقعی داشت و یک تاریخ آزمایشی در موازات آن ایجاد کرد که از این راه بتوان اثبات کرد که اگر سیاست مداری در زمانی در گذشته تصمیمی غیر از آن چه گرفته بود میگرفت نتیجه بهتر یا بدتری حاصل میشد.
اما میتوان در شرایط موجود، حتی با وجود چنین محدودیت عظیمی، مطمئن بود که سیاست ورزی نیروهای اصلاح طلب نه تنها اصلاحاتی حاصل نکرده است، بلکه شرایطی به مراتب بدتر و دشوار تر از پیش از اصلاحات به وجود آورده است. تنها قبول چنین فرضی است که راه را برای اصلاحاتی در اصلاحات باز میکند. انکار این که بسیاری از کنشهای اصلاح طلبان اشتباه بوده است چرخاندن در برچنان پاشنه ای است که افرادی منکر وجود "بحران" در کشور هستند.
در شرایط فعلی تلاش برای یافتن مقصر دردی را از ما دوا نمیکند. وجود یک استراتژی منسجم، چه در هشت سال اصلاحات و چه در چند ماه گذشته، میتوانست همه نیروهای تحول خواه را به گونه ای سازماندهی کند که هر فرد یا گروهی ضمن حفظ هویت خود بتواند نقشی در پیشبرد یک پروژه اجتماعی بازی کند. اما فقدان چنین راهبردی شرایطی را ایجاد کرد که در آن طرح هر خواستی خارج از چهار چوب رسمی مورد قبول سران اصلاحات عنوان "طرح شعار های انحرافی" را به خود گرفت.
واقیعت این است که همان اندازه میتوان به درستی یا نادرستی شعارهایی نظیر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" مطمئن بود که میتوان از درستی یا نادرستی شعار هایی مثل "استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی" یا "نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران" مطمئن بود؛ چرا که هر کدام از این شعارها بیان یک دیدگاه است. انحرافی خواندن هر کدام از این شعارها بیش از هر چیزی دلیل عدم وجود شبکه یی در میان اصلاح طلبان است که همه بتوانند ضمن به رسمیت شناختن تفاوتها با هم همراه باشند.
الویت اصلی در شرایط موجود باید نقد ساز و کار درونی اصلاحات باشد. اصلاحات باید بتواند در درون خود ظرف و ظرفیتی ایجاد کند که همه بتوانند با هم متحد و منتقد باشند. چنین ظرفیتی اصلاحات را به جای این که مانند نظام فعلی یک موکت یک رنگ بکند به یک قالی هزار نقش تبدیل خواهد کرد.
دومین الویت پذیرش این واقیعت تلخ است که ابزاری برای نقد قدرت و پاسخ گو کردن آن در دست اصلاح طلبان نیست. انتقاد در چنین شرایطی چیزی جز به مخاطره انداختن بیشتر نیروهای منتقد، بدون رسیدن به نتیجه نیست. به دلیل انتقاداتی که اصلاح طلبان هر از گاهی وارد میکنند حاکمیت به خوبی یاد گرفته است که از طرفی مشکلات و کمبود ها را به اصلاح طلبان نسبت دهد و از طرف دیگر با شنیدن این انتقادات جلو اتخاذ تصمیماتی را که برای حاکمیت موجود ممکن است مشکل ایجاد کند بگیرد.
مشکل در شرایط فعلی حتی فراتر از فقدان وجود یک راهبرد مناسب است. با توجه به تعداد دستگیر شدگان پس از انتخابات، مشکل اصلی عدم وجود نیروهای کافی برای اجرایی کردن هر راهبردی است. به نظر میرسد که تنها کاری که در شرایط موجود میتوان کرد سکون است وسکوت. پس چرا نباید آن را به عنوان یک راهبرد در نظر بگیریم؟ به خاطر بیاوریم که دولت نهم در کمتر از یک سال پس از روی کار آمدن، و در شرایطی که اصلاح طلبان هنوز در شوک انتخابات به سر میبردند، مشکلاتی را در اقتصاد ایجاد کرده بود که تقریبا تمام توان آنان را در سه سال بعد صرف خود کرد. به خاطر بیاوریم که ما چه فریاد بزنیم و چه نزنیم دولت فعلی کاری را که بخواهد انجام دهد انجام میدهد. چه ما فغان بکنیم و چه نکنیم حکومت از مسیری که در پیش گرفته است باز نخواهد گشت. چه ما بیانیه بدهیم و چه ندهیم نظام حاضر به قبول بحران و یافتن راه حالی برای آن نیست.
پس چه بهتر که با سکون و سکوت، حتی برای یک مدت محدود نظیر یک سال‎، بگذاریم واقعیت خود برهنه سخن بگوید.

بحرانی در بحران

سفر هیلاری کلینتون به منطقه خاورمیانه تلاشی بود برای هشداری جدی به کشورهای همسایه ایران نسبت به آینده منطقه خاور میانه. ظاهرا آمریکایی ها دریافته اند که موثر واقع شدن تحریم های بین المللی علیه ایران در گرو جدی گرفته شدن خطر اهداف برنامه هسته ای ایران از سوی کشورهای خاورمیانه و همسایگان ایران است.
تحریم های فعلی شورای امنیت بر ضد ایران هر چند دولت ایران را با مشکل مواجه کرده است اما دولت ایران با استفاده از روابط هر چند محدود خود در منطقه توانسته است تا حد زیادی از اثرات آن بکاهد. این بار اما وزیر خارجه آمریکا تلاش دارد با گسترش روابط با کشورهای عربی منطقه خلیج فارس و بسط روابط با متحد کلیدی ایران در منطقه یعنی سوریه بلند پروازی های ایران در زمینه هسته ای را مهار کند.
از لحن انعکاس اخبار مربوط به سفر خانم کلینتون میتوان دریافت که هدفی که آمریکا به دنبال آن است تصویب تحریم های جدید و اجرای آن با همکاری کشورهای منطقه به گونه ای است که در داخل ایران یک شوک قابل ملاحظه ایجاد شود. دولت ایران هم ظاهرا متوجه این مساله شده است و از این رو محمود احمدی نژاد هشدار داد که پاسخ ایران به تحریم مثل گذشته نخواهد بود.
گر چه آقای احمدی نژاد توضیحی در باره عکس العمل ایران نداد اما میتوان حدس زد که تمام یا بخشی از عکس العمل احتمالی ایران استفاده از اهرم هایی نظیر حزب الله و حماس برای فشار بر دولت اسرائیل است.
اسرائیل و حزب الله لبنان سابقه درگیری با یکدیگر را دارند. اما خاطره جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ که به خرابی های گسترده در لبنان و به کشته شدن بیشتر از یک هزار شهروند لبنان و ۱۶۰ اسرائیلی منجر شد، دو طرف را در موقعیتی قرار میدهد که اقدام نظامی گسترده علیه یک دیگر را به عنوان آخرین راه حل و نه اولین آن در نظر بگیرد. دولت حماس هم به سبب تحریم های فراوان علیه خود در وضعیت دشواری حتی برای حفظ خود قرار دارد.
از این رو احتمال این که عکس العمل احتمالی ایران به جای اهرم های خارجی مستقیما از طرف حکومت ایران صورت گیرد نیز چیزی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. در چنین صورتی ایران وارد بازی خواهد شد که در آن هر گونه مصالحه با جامعه جهانی به منزله عقب نشینی و قبول شکست تلقی خواهد شد.
در هر صورت منطقه خاور میانه ظاهرا باز در حال ورود از بحرانی به بحران دیگری است. در این میان وضعیت دولتی که در داخل کشور با بحران مواجه است در مواجهه با بحران خارجی دشوارتر خواهد بود.

نظم در برابر بی نظمی

اگر بخواهیم رویکردی انتزاعی به مفاهیمی نظیر قانون و بی قانونی داشته باشیم، ناچار باید بپذیریم که "قانون بر بی قانونی برتری دارد". البته چنین گزاره ای حتما برای بسیاری بدیهی می نماید. احتمالا وجود چنین فرضی سید محمد خاتمی را بر آن داشت که "قانون گرایی" را به عنوان یکی از شعار های انتخاباتی در سال ۱۳۷۶ بر گزیند. وی، البته به درستی، همواره تاکید داشت که در فقدان قانون گرایی تلاش برای اصلاح قوانین و بهبود آنان تلاشی بیهوده است.
انتخاب چنین شعاری برای خاتمی اما نادیده گرفتن رابطه فراگیر بین قانون و قانون گزار بود. توضیح این که اگر بپذیریم شعر چیزی است که شاعر تولید میکند و فقه چیزی است که فقیه، باید بپذیریم که قانون نیز چیزی است که قانون گزار تولید میکند. در شرایطی که بسیاری از قانون گزاران نظامی که خاتمی به اصلاح آن بر خواسته بود الزامی به رعایت حداقل اصول اخلاقی، حقوقی و حتی فقهی نداشتند طرح شعار قانون گرایی از سوی خاتمی گرهی شد بر سایر گره ها. بسیار اتفاق افتاد که محافظه کاران از جایگاه های قانونی خود برای تصویب یا رد قانونی قانونی به نفع خود استفاده میکردند و بعد "مدعیان قانون گرایی" را به تمکین در برابر "قانون" فرا میخواندند.
پس اجازه دهید به جای این که خود را در برابر این پرسش قرار دهیم که آیا قانون بر بی قانونی برتری دارد؟ به این سوال پاسخ دهیم که: آیا قانون "در هر شرایطی" بر بی قانونی، و نظم "با هر مختصاتی" بر بی نظمی برتری دارد؟ در پاسخ به این سوال باید در نظر بگیریم که دلیل این که گرایش به قانون - با وجود نقایصی که ممکن است در قانون وجود داشته باشد - بر بی نظمی و هرج و مرج برتری دارد "نتایج" به نسبت مطلوبی است که قانون گرایی در برابر بی قانونی به بار خواهد آورد.
به عنوان مثال اگر مفهومی نظیر "اعتیاد" مفهوم نامطلوبی است به سبب نامطلوب بودن "نتایج" چنین فعلی است. و اگر مفهومی نظیر "عدالت" مفهوم مطلوبی است به سبب باز هم نتایج این بار مطلوبی است که چنین فعلی به بار می آورد. پس با چنین رویکردی میتوان گفت که بی قانونی و هرج و مرج حالت مطلوبی نیست؛ چرا که و هرج و مرج به شرایطی منجر خواهد شد که در آن تقلب سکه رایج بازار میشود، به شرایطی که در آن حقوق مردم به راحتی زایل میشود، به شرایطی که در آن قوی بی هیچ ترسی حق هرگونه تعدی را به حقوق زیر دست دارد، به شرایطی که در آن میتوان حکم دستگیری فردی را قبل از ارتکاب هر گونه جرمی صادر کرد،به شرایطی که در آن میتوان گروهی را کشت و بعد مدعی هم بود،...
بنا بر این اگر در محیطی تمام این شرایط نامطلوب وجود داشته باشد باید پذیرفت که یا قانون ساکت و بی سر و صدا از آن جامه رخت بر بسته است و یا اصلا آن محیط در هرج و مرج به سر می برد.
در چنین شرایطی تاکید بر اجرای قانون چیزی جز تلاش برای تحکیم و تثبیت هرج و مرج نیست.
اما چه میتوان کرد؟ شاید تنها کاری که میتوان در چنین شرایطی کرد یافتن ابزارهایی است برای تغییر قانون گزاران؛ چرا که تنها قانون گزاران خوب هستند که میتوانند قوانین مطلوبی را ایجاد و اجرا کنند.

خر برفت و خر برفت

در داستان معروفی از مولاناست که در آن روستایی ساده دلی برای کاری به شهر آمد و پیش ازغروب برای گذران شب به مهمانسرایی رفت. وقتی روستایی در حال صحبت با بقیه اهالی مهمانسرا بود چند مرد رند و دغل باز پنهانی خر اورا به بازار بردند و فروختند. سپس این دغل بازان نوشابه و طعامی خریدند و به مهمانسرا بازگشتند و بساط تفریح و رقص و آواز را برپا کردند.
در میان رقص و آواز ناگهان یکی از رندان آوازی با این شعر سرداد:
خر برفت و غصه از مجلس برفت
خربرفت و خربرفت, خر برفت و خربرفت
روستایی هم از همه بلندتر خربرفت خربرفت می گفت و می رقصید. صبح هنگام روستایی هر چه گشت خرش را پیدا نکرد. پیش صاحب مهمانسرا رفت و سراغ خر خود را گرفت. صاحب مهمانسرا هم با تعجب گفت مرد حسابی مگر خودت نگفتی خرت را بفروشند؟ پس فکر کردی این ها که دیشب کوفت کردی پولش از کجا آمده بود؟ روستایی گفت من کی گفتم خرم را بفروشید؟ صاحب مهمانسرا هم گفت تو دیشب آواز خربرفت و خربفتت از همه بلندتر بود من هم فکر کردم خبر داری برادر, برای همین چیزی نگفتم.
شده داستان ما... بعد از تقلب در انتخابات، سرکوب معترضان، زندانی کردن اندیشمندان، کشتار مردم، تازه حالا حضرات یادشان آمده که گفتگو هم میتوان کرد!

پایان یک آغاز؟ شاید...

بیانیه شماره ۱۷ میرحسین موسوی نقطه چرخشی در حرکتی است که وی آن را پس از انتخابات ۲۲ خرداد سال ۸۸ آغاز کرد. در این بیانیه موسوی برای اولین بار تلویحا دولت بر آمده از انتخابات اخیر را به رسمیت شناخته است هر چند خواستاراعلام مسئولیت پذیری مستقیم آن در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه شده است.
میتوان حس کرد که بیانیه در فضائی احساسی نوشته شده است. اما بنا بر جبر انسان بودن نمیتوان بر موسوی خرده گرفت؛ چرا که وی عزا دار از دست دادن خواهر زاده خود است. نمیتوان هم از وی انتظاری بیش از توانش داشت؛ چرا که ایستادگی وی در این چند ماه ستودنی است.
همچنین میتوان حدس زد که بیانیه اخیر با مشورت دیگر سران اصلاحات نوشته شوده است. چرا که بجز پیشنهاد آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها که بر آمده از شرایط خاص فعلی است سایر پیشنهادهای پنجگانه موسوی در برون رفت از بحران سیاسی فعلی تماما خواسته هایی است که خاتمی بار ها و بار ها به دنبال اجرای آن بوده است: دولت پاسخگو، انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات، به رسمیت شناختن حقوق مردم. این ها البته خواسته هایی هستند که نظام جمهوری اسلامی تن دادن به آن ها را به منزله پایان خود میداند.
اما چیزی که این بیانیه را به سطح یک نامه معمولی تنزل میدهد عدم وجود هر گونه ضمانت اجرایی برای تحقق پیشنهادهای مطرح شده در آن دارد. شاید اگر موسوی پیش از عاشورا مردم را به راه پیمایی بدون خشونت دعوت میکرد، میتوانست از حضور بیشتر مردم به عنوان اهرم فشاری برای اجرایی کردن شرایطی که وی به دنبال آن بود استفاده کند. نکته نگران کننده در این میان آسیب پذیر شدن بعضی از طرفداران وی در سطوح مختلف نظام و مردم است.
در هر صورت بیانیه شماره ۱۷ موسوی عقب نشینی از حرکتی پرهزینه اما اگر نگوییم بیفایده - چرا که به ریزش فراوان موافقان نظام انجامید - اما کم فایده بود. شاید برگ دیگری از تاریخ ما ورق خورده باشد. اما کیست که بداند در صفحه بعدی چه چیزی انتظار دولت و نظامی را میکشد که حمایت مردم را آشکارا از دست داده است.