چشم انداز آینده

بیان هر چشم اندازی از آینده چیزی جز تحلیل آینده بر مبنای نحوه کنش و واکنش عناصر و عوامل "موجود" نیست. کنشگران جدیدی در آینده ممکن است وارد بازی شوند. از این رو این نوشته تحلیلی است مختصر بر "آینده قابل پیش بینی" و نه چیزی فرا تر از آن.
اول این که ماه عسل روابط رهبر و رئیس دولت پایان یافته است. جدال آشکار بر سر وزارت اطلاعات بیش از هر چیزی دلیلی آشکار است بر این که شیشه اعتماد بین آیت الله خامنه ای و آقای احمدی نژاد ترک بر داشته است. نمیتوان اختلاف نظر بین ماندن یا رفتن وزیر اطلاعات را دعوای زرگری دانست، چرا که در شرایط فعلی نظام نیازمند ارائه تصویری حاکی از انسجام نهاد های امنیتی است. در شرایطی که دیگر اصلاح طلبان در نهادهای تصمیم گیری مشارکت تعیین کننده ای ندارند، اشاره رهبر ایران به این که تا زمانیکه زنده است نخواهد گذاشت حرکت بسوی آرمانها ذره ای منحرف شود، علامت این است که وی حاضر به دادن چک سفید امضا به دولت نیست.
دوم این که زلزله ژاپن امکان عقب نشینی آبرومندانه برای محدود کردن فعالیت های هسته ای - و از این طریق کاهش تنش در روابط خارجی - را در اختیار نظام قرار داده است. برای اولین بار مجلس اصول گرا به صورت رسمی در مقرون به صرفه بودن تکمیل نیروگاه بوشهر ابراز تردید کرده است. از طرفی به نظر میرسد که ایران در شرایطی نیست که بتواند دست به ماجرا جویی در صحنه خارجی بزند و غرب هم علاقه ای به حل مساله از طریقی غیر از تحریم های شورای امنیت ندارد. در کوتاه مدت پرونده هسته ای ایران یک رکود شکننده خواهد دشت.
سوم این که نیروهای مخالف جمهوری اسلامی - که اکنون شامل بخشی از نیرو های اصلاح طلب نیز میشود - هنوز نتواسته اند به لحاظ نظری بر روی هدفی تعریف شده (اجرای بدون تنازل قانون اساسی، تغییر قانون اساسی ، تغییر نظام...) و راهبردی کارا (اصلاحات، انقلاب، مبارزه،...) توافق کنند؛ مشکل اینجاست که الگوی ذهنی نیروهای مخالف هنوز بر شکل گیری یک "نظام" جدید چه از طریق اصلاح و چه از طریق تغییر و انقلاب استوار است. باید برای نیروهای مخالف توضیح داده شود که مردم سالاری نه یک "نظام" بلکه یک "شبکه" است. شبکه ای که در آن برای همه امکان یکسانی برای فکر کردن، انتخاب کردن و انتخاب شدن وجود دارد. تا زمانی که چنین اصلی مورد توافق قرار نگیرد، صرف جایگزینی یک "نظام" دینی با یک "نظام" سکولار الزاما ما را به دموکراسی نزدیک نخواهد کرد.
چهارم این که مردم ایران خسته هستند. توضیح این پدیده از نظر جامعه شناسی کمی دشوار است. از گذشته ی نزدیک که هنوز مردم به خاطر دارند خاطره خوشی نه از انقلاب در ذهن ها باقی مانده، نه از اصلاحات و نه از اعتراض. غلبه بر اینرسی سکون نیرویی بیشتر از حد معمول میخواهد و این چیزی است که آینده قابل پیش بینی را کمی نا خوشایند میکند.
به نظر من فرصت های زیادی - برای مردم و برای نظام - در دوران اصلاحات از دست رفت که میتوانست به شرایط موجود منجر نشود. اما فراموش نکنیم که آینده همیشه قابل پیش بینی نیست.

گرگها دیگر نمی رقصند

کلمه "فتنه" پس از اعتراضات مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد و هشت به تکیه کلام کارگزاران نظام تبدیل شد. رهبر نظام جمهوری اسلامی با سرمایه گذاری بر روی این مفهوم در کنار مفهوم بصیرت سعی در ایجاد این باور در میان هواداران خود داشت که اگر تمام یا بخشی از اقدامات پس از انتخابات از نظر آنها اشتباه است، به دلیل نداشتن بصیرت کافی میباشد. به پیروی از رهبری، افراد مختلف بسته به میزان "ضریب ولایت پذیری" خود اقدام به استعمال کلمه "فتنه" و مشتقات آن نظیر "فتنه گر"، "سران فتنه"، "حامیان فتنه"،... در مناسبت های مختلف کردند.
در سال هشتاد و نه، کلمه "فتنه" جای خود را به عبارت "فتنه سال گذشته" داد؛ و این عبارتی بود که کم کم داشت برای محافظه کاران جذاب میشد. "فتنه سال گذشته" به صورت ضمنی دلالت به این داشت که "فتنه" ای در سال جاری وجود ندارد و این دقیقا همان چیزی بود که محافظه کاران سعی در القای آن بودند. افراد کم هوشی نظیر جنتی دبیر شورای نگهبان یکی دو بار از "آتش زیر خاکستر" بودن جریان "فتنه" سخن گفتند اما این چنین بیاناتی زیاد به دل محافظه کاران ننشست. مطلوب همان بود که به گونه ای صحبت شود که جریان فتنه مرده است. رهبری در این میان رقصی هوشمندانه را آغاز کرد و حتی به برشمردن درس های فتنه سال گذشته پرداخت.
اگر از چنین منظری به مسایل نگاه کنیم در خواهیم یافت که چرا حامیان حکومت چنین از تظاهرات روز بیست و پنجم بهمن ماه به خشم آمده اند. نمایندگان مجلس شعارهای تندی علیه "سران فتنه" سر میدهند، گروهي از طلاب، دانشجويان و بسيجيان وابسته به حکومت با تجمع در مقابل دادسراي انقلاب تهران، خواستار محاكمه سران فتنه میشوند و جعفر شجونی - عضو شورای مركزی جامعه روحانيت مبارز - در نامه ای به هاشمی رفسنجانی نسبت به عدم اعلام برائت وي از سران فتنه هشدار میدهد. جالب اینجاست که افراد میانه رو جناح محافظه کار نظیر علی لاریجانی و محسن رضایی نیز این بار به خشم آمده اند. دلیل خشم این افراد کاملا قابل درک است: مردگان که به تظاهرات نمیروند.
احتمالا اکنون بحث های داغی بین محافظه کاران در گرفته است. از گزینه های جنون آمیزی چون اعدام موسوی و کروبی گرفته تا سرکوب طرفداران آنها، تمام گزینه ها باید دوباره بررسی شوند. به رهبری گفته خواهد شد که سیاست حصر خانگی سران فتنه موفق نبوده است و به وی توصیه خواهد شد که باید بر شدت و میزان سرکوب ها افزود. دوباره تلاش خواهد شد که با اقداماتی نظیر آتش زدن عکس بنیان گذار جمهوری اسلامی میان معترضان اختلاف ایجاد شود. اما مشکل اینجاست که تمامی این اقدامات یعنی بازگشت به خانه اول.
در هر صورت نباید از خاطر ببریم که محافظه کاران در یک کار تبحری کامل دارند و آن نمد مال کردن رقیب است. این که آیا این بار سیاست مالوف خود را باز با موفقیت اجرا خواهند کرد یا خود مغلوب آن خواهند شد سوالی است که باید منتظر جواب آن بود.

سردرگمی در دو اردوگاه

اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد و هشت برای هر دو جناح سیاسی غیر منتظره بود. انتظار اصولگرایان این بود که پس از تقلب گسترده در انتخابات بتوانند اصلاح طلبان را مجاب به قبول نتیجه انتخابات یا لااقل سکوت در برابر آن بکنند. از سوی دیگر تحلیل اصلاح طلبان این بود که در صورت حضور گسترده مردم در انتخابات امکان تقلب و تغییر نتیجه انتخابات از میان خواهد رفت. دیگر این که اصولگرایان امیدوار بودند که اعلام پیروزی احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور با آرای بسیار بالا قدرت آنان در چانه زنی در صحنه بین المللی مخصوصا در مساله هسته ای افزایش دهد. از طرفی اصلاح طلبان معتقد بودند که پیروزی موسوی با آرای بالا قدرت آنان را برای ملزم کردن رهبری به تن دادن به اصلاحات افزایش خواهد داد.
در این میان حضور گسترده مردم در راه پیمایی بیست و پنجم خرداد ماه چیزی بود که اصولگرایان انتظار آن را نداشتند و اصلاح طلبان برنامه ای برای آن. راه پیمایی بیست و پنجم خرداد ماه احتمالا همان "حفره" ای است که وزیر اطلاعات معتقد است که در نظام امنیتی ایران ایجاد شد. پس از حضور چند میلیونی مردم در آن تظاهرات "اطلاعات" ویژه ای از پرده برون افتاد و آن آگاهی همگانی به سست شدن پایه های مردمی نظام بود. تحیلی کنونی جناح اصولگرا که در سخنرانی اخیر آیت الله خامنه ای نیز منعکس شده است این است که اتفاقات سال گذشته "دشمن" را امیدوار کرده است. "دشمن" اکنون به خوبی آگاه است که نظام فاقد پشتوانه لازم مردمی است و مردم به خوبی میدانند که همگی با هم هستند؛ این دقیقا همان چیزی است که نظام همیشه سعی در کتمان آن داشته است.
فراموش نکنیم که نمایش "مردمی بودن نظام" بیش از آن که برای سیاست داخلی نظام اهمیت داشته باشد نمایش قدرتی در سیاست خارجی نظام علیه "دشمن" بود. در بازی سنتی انتخابات در ایران اصلاح طلبان همواره به اصولگرایان کمک کرده اند که زیربنای استبدادی قدرت در ایران را با رو بنایی مردمی آرایش بکنند. از این رو پس از هر انتخاباتی رهبری رای مردم در انتخابات را رای به نظام میدانست. اما اتفاقات سال گذشته امکان تداوم این رویکرد انتخاباتی را از نظام گرفته است.
راه حلی که دولت برای این شرایط تدارک دیده است بر سه اصل استوار است. اول کم کردن ماجرا جویی در صحنه خارجی حد اقل در کوتاه مدت؛ رییس دولتی که هر از گاهی یک سخن نسنجیده در صحنه جهانی و در مساله هسته ای مطرح میکرد اکنون روز و شب سرگرم هدفمند کردن یارانه ها است. دوم جا به جایی گروه های مردمی در میان مدت؛ نظام به خوبی در یافته است که مخالفان زیادی در میان مردم پایتخت و دانشگاهیان دارد از این رو سعی در جابجا کردن افراد به گونه ای دارد که مخالفان در یک زمان در یک جا نباشند. سوم تغییر ترکیب جمعیتی در دراز مدت؛ طرفداران این طرح در دولت امیدوار هستند که با افزایش جمیعت و پس از بازنگری زیر بنایی در کتب درسی نسلی هم فکر با خود تربیت خواهند کرد.
باید به دولتمردان فعلی یاد آور شد که چنین راه حلی زیبا و فریبنده است، اما فقط بر روی کاغذ. در مساله هسته ای کشور های غربی با یک مساله فنی مواجه هستند و آن "نقطه غیر قابل بازگشت" است. این نقطه همان جایی است که ایران امکانات لازم برای استفاده دوگانه از فناوری هسته ای را پیدا خواهد کرد. در هر صورتی مساله هسته ای ایران در آن زمان با بحران مواجه خواهد شد. جابه جایی چیدمان جمعتی نیز احتمالا به فراگیر شدن "میکروب های سیاسی" در کل کشور خواهد انجامید. و آخر این که تغییر ترکیب جمعیتی و نیز باز بینی سر فصل کتب درسی در صورتی نتیجه مطلوب اصول گرایان را در بر خواهد داشت که ما فراموش کنیم که بسیاری از افرادی که در انقلاب علیه شاه قیام کردند خود تحصیل کرده مدارس و دانشگاه های نظام گذشته بودند.
اصلاح طلبان اگر چه در وضعیت مطلوبی نیستند اما در در عین حال در وضعیت معلومی هستند. تنها راه حل عملی برای اصلاح طلبان - که دیگر اکنون در قدرت جایگاهی ندارند - باز تعریف جایگاهی برای خود در خارج از چهار چوب نظام است. دل بستن به انجام اصلاحات از طریق شرکت در انتخابات کمی بیش از حد خوش بینانه به نظر میرسد. حتی در صورت تقریبا محال که نامزد های اصلاح طلب تایید شورای نگهبان را به دست بیاورند، توجیه مردم به این که رای آن ها به تغییر شرایط موجود کمک خواهد کرد مشکلی جدید برای اصلاح طلبان خواهد بود.
در هر صورت شرایط سیاسی موجود نه فقط یک بحران بلکه یک بن بست است. راه برون رفت از این بحران رجوع به آرای مردم است و این خود بر تناقضات وضعییت موجود می افزاید.

اجرای بی تنازل قانون اساسی؟! نقدی بر یادداشت آقای حسن یوسفی اشکوری

آقای یوسفی اشکوری در یاداشتی به تفضیل در پی پاسخ به این سوال بوده اند که آیا در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی موجود می توان به خواسته هایی نظیر آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، رفع تبعیض در تمام سطوح و تحقق مساوات حقوقی کامل بین تمام شهروندان ایرانی و حتی مطالبات حداقلی موسوی و دیگران دست یافت؟ در پاسخ به این سوال ایشان به وجود دو دیدگاه در درون جنبش اعتراضی مردم ایران اشاره میکنند. دیدگاه اول دیدگاهی است که مدافع روش اصلاحی استراتژی تغییرات تدریجی را در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن است. دیدگاه دومی که ایشان به آن اشاره میکنند دیدگاهی است که که تغییر در نظام جمهوری اسلامی را جز از طریق قانون اساسی ممکن نمیداند.
ایشان در تایید دیدگاه اول با تکیه بر "منطق درونی جنبش" اعتراضی مردم ایران و "محور استراتژیک تحقق اهداف مرحله ای"، با اطمینان بیان میدارند که "اگر کمی تأمل کنیم و به منطق درونی استراتژی جنبش وفادار باشیم، این استراتژی تنها استراتژی قابل قبول است" و "راهی جز این به نظر نمی رسد". باز هم تکیه بر تامل است; که تلویحا یعنی هر کسی که از دیدگاهی غیر از این حمایت کند تامل و "بصیرت" کافی ندارد. باز هم تکیه بر وفاداری است؛ یعنی هر کسی غیر روشی غیر از روش اصلاح طلبانه را بر گزیند به منطق درونی جنبش (که تعریفی که آقای اشکوری از آن بیان کرده اند نظر شخصی ایشان است) وفادار نیست و "التزام" ندارد. و آخر این که باز هم تاکید بر وجود یک صراط مستقیم است؛ و نه چند صراط مستقیم.
در رد نظر بخشی از هواداران جنبش موسوم به سبز که خواهان تغییر قانون اساسی هستند ایشان به پیامدهای پیگیری چنین دیدگاهی اشاره میکنند. از نظر ایشان این اقدام بهانه لازم و "کاملا موجهی" را به دست حاکمان فعلی خواهد داد تا مخالفان را به شدت سرکوب کند. ابتدا باید از آقای اشکوری سوال کرد که آیا در نظام سیاسی مورد نظر ایشان سرکوب مخالفان قانون اساسی اقدام "کاملا موجهی" خواهد بود؟ جای این سوال نیز از آقای اشکوری وجود دارد که مگر نظام در سرکوب مخالفان (تا هم اکنون که ظاهرا دیدگاه مورد حمایت ایشان دنبال شده است) از چیزی فرو گذار کرده است؟
البته نمیتوان انکار کرد که دنبال کردن استراتژی مورد حمایت ایشان اگر چه تا کنون موجب کشتار، شکنجه و زندانی شدن جوانان، دانشجویان و زنان شده است اما اسباب آزادی آقایان موسوی، خاتمی و کروبی را فراهم کرده است; اما سوال دیگری که ایشان باید به آن پاسخ دهند این است که آیا واقعا میتوان چنین راهبردی را اخلاقی دانست؟
ایشان البته به درستی بیان میدارند که هر جنبشی باید قدم به قدم حرکت کند و جنبش باید بتواند روزی و در مرحله ای با حاکمیت "گفتگو" کند. اما ظاهرا آقای اشکوری از خاطر برده اند که قبلا برای توجیه نظام به ضرورت انجام اصلاحات به مدت هشت سال گفتگو صورت گرفته بود.
از نظر آقای یوسفی اشکوری شعار رفراندوم قانون اساسی چیزی بیش از سراب نیست. چرا که همان طور که ایشان به درستی بیان میدارند حکومت که خود را به رفراندوم نمی گذارد و در خارج از ساختار حکومت موجود نیز راه حلی برای اجرای رفراندوم وجود ندارد. اما اگر راهی برای تغییر در ساختار حقوقی نظام وجود ندارد، ایشان قبل از تدوین هر راهبرد اصلاح طلبانه ای باید به این سوال پاسخ بدهند که آیا اصلا نظام اصلاح پذیر هست؟ اصرار ایشان مبنی بر این که قانون اساسی موجود توان و ظرفیت لازم برای برآوردن خواسته های حداقلی معترضان سبز را دارد دلیلی بر درستی دیدگاه ایشان نیست؛ چرا که بسیاری از اصلاح طلبان قبلا بیان داشته بودند که حد اکثر ظرفیت قانون اساسی فعلی یک "شبه دموکراسی" است و نه چیز بیشتری و این چیزی است که شاید مورد حمایت حد اقل متعرضان سبز باشد.
در هر صورت دیدگاه های آقای یوسفی اشکوری بیش از آن که مایه دلگرمی باشد اسباب نگرانی است چرا که سوالی که پس از خواندن مقاله ایشان به وجود می آید این است که در ویرایش مورد حمایت ایشان از جنبش سبز آیا اصلا امکان تحقق آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، رفع تبعیض در تمام سطوح و تحقق مساوات حقوقی کامل بین تمام شهروندان ایرانی وجود دارد؟

قطعنامه‌ ای جدید در بستری متفاوت

دور چهارم تحریم های شورای امنیت سازمان ملل - که ایران را موظف می کند که ساخت تمام مراکز غنی سازی اورانیوم یا تاسیسات اتمی آب سنگین ( مراکز پلوتونیوم) را متوقف کند و از ساخت تاسیسات مشابه خودداری کند - در بستری متفاوت از قبل تصویب شد.
اولین تفاوت و شاید مهمترین تفاوت در نحوه تعامل روسیه با ایران و شورای امنیت است. تغییر نظر و رای دولت روسیه در زمینه تحریم ها پیش از این برای غرب با دشواری همراه بوده است. اما در تصویب این دوره از تحریم ها روس ها آشکارا به حمایت از موضع دولت ها غربی پرداختند که این اقدام خشم مقامات ایرانی را بر انگیخت. دلایل زیادی برای توجیه این چرخش در سیاست روسیه وجود دارد. اول این که بحران در اقتصاد جهانی بیش از پیش دولت ها را به هماهنگی با هم جهت حل مشکلات نیازمند کرده است. تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همواره دیدگاهی در کشور های بلوک شرق و غرب وجود دشت که ضعف اقتصاد یک بلوک به قدرت اقتصاد بلوک دیگر منجر خواهد شد. اما در دنیای به هم تنیده امروز، کشور های مختلف درگیر چنان شبکه عظیمی از روابط با یکدیگر هستند که حل مشکل اقتصاد داخلی آنها نیازمند یک تعامل فعال با جهان خارج دارد و این چیزی است که روس ها و حتی چینی ها - که هر دو زمانی سردمدار مبارزه با امپریالیسم بودند - به خوبی دریافته اند.
از طرفی نباید فراموش کنیم که تحمل وجود یک ایران اتمی برای روس ها دشوارتر خواهد بود تا برای اروپایی ها و حتی آمریکایی ها. این مساله به دلیل فاصله نسبتا نزدیک دو کشور از نظر جغرافیایی و نیز پیشینه روابط خصومت آمیز دو کشور از نظر تاریخی میباشد. در هر صورت میتوان مطمئن بود که از این پس روسیه مخالف جدی تحریم های ایران نخواهد بود و نیز دور از ذهن نخواهد بود که دولت چین نیز به تدریج دست از مخالفت اندک خود با تحریم ایران بردارد.
تفاوت بعدی این دوره از تحریم ها با تحریم های قبلی امکان اقدامات یک جانبه دولت ها علیه ایران خواهد بود. این اقدامات یک جانبه میتواند شامل حمله امریکا یا اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران باشد، اماعملی شدن چنین احتمالی بیش از هر چیز بستگی به تحلیل نهاد های امنیتی کشورهای مختلف از سطح توانایی ایران است. اقدام یک جانبه ای که بیشتر مطلوب امریکا و متحدانش است تلاش برای ترغیب دولت ها به اعمال حد اکثر تحریم ها در چهارچوب قطعنامه‌ های شورای امنیت است. از این رو کنگره آمریکا به دنبال تصویب تحریم های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران است.
علاوه بر همه این ها واکنش داخلی به تصویب دور چهارم تحریم های شورای امنیت سازمان ملل در داخل ایران متفاوت از قبل بود. به دلیل فضای بسته پس از انتخابات سال گذشته تصویب این دوره از تحریم ها دولت ایران را در معرض انتقادهایی جدی از طرف نیروهای سیاسی داخلی قرار نداد. این شرایط ممکن است یک اعتماد به نفس پرهزینه برای دولت ایران در مواجهه با جامعه جهانی ایجاد کند. گر چه نشانه های را میتوان یافت که نشان میدهد دولت ایران متوجه تاثیر تحریم ها بر اقتصاد و روابط خارجی خود شده است ولی به سختی میتوان مطمئن بود که این توجه سبب بازنگری سیاست هسته ای دولت شود.
بنابراین هنوز پاسخ دادن به این سوال که چه کسی و چگونه ترمز قطار هسته ای ایران را خواهد کشید امکان پذیر نیست؛ اما مسلم است که قطار هسته ای ایران در مسیر دشواری در حرکت است.

صدای زنگها را همه خواهند شنید

طرح تحول اقتصادی - یا هدفمند کردن یارانه ها - از همان ابتدا سیاسی به دنیا آمد. از نیمه دوم کار دولت نهم به این سو طرح هدفمند کردن یارانه ها مهمترین چالش بین دولت و مجلس بوده است. از یک سو دولت با دنبال کردن این طرح در پی افزایش تصدی گری خود بر بخش اقتصاد بود و مجلس نگران عواقب تورمی چنین طرحی.
از لابه لای موافقت ها و مخالفت ها به محتوای این طرحمیتوان پری برد که طرح تحول اقتصادی فاقد یک برنامه ریزی منسجم است. این مساله کمی عمدی است چرا که تلاش دولت بر این است که تا حد ممکن جزییات کمی از طرح در اختیار مجلس قرار بگیرد. دولت در صدد آن است که حد اکثر فضا بر برای میدان داری فضای پس از آن را - برنامه ریزی در حین اجرا- در اختیار داشته باشد. تنها چیزی که امکان مخفی کردن نداشته است اصل مبلغ طرح است. از این رو جدال مجلس و دولت به جای این که بر نحوه هدف مند کردن یارانه ها باشد بر سر مبلغ چنین کاری است.
در شرایط پس از انتخابات جنجال بر انگیز ۲۲ خرداد سال گذشته نگاه دولت و مجلس بیش از آن که معطوف به جنبه اقتصادی طرح باشد درگیر جنبه های سیاسی چنین طرحی است. مجلس نگرانی خود را نسبت به اثر تورمی چنین طرحی از دست داده است و اکنون نگران عواقب اجتماعی چنین طرحی است. دولت اما علاوه بر خواست سابق خود مبنی بر افزایش سهم خود در اقتصاد به دنبال مشخص کردن نحوه تعامل دستگاه های مختلف نظام از جمله مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبری با خود در شرایط پس از انتخابات اخیر است.
تلاش فراوان دولت برای تصویب طرح به گونه ای که از ابتدا مورد نظر دولت بود تلاشی برای تعیین نحوه تعامل مجلس و دولت نیز هست. پس از مباحثی داغ و تصویب قانون به گونه ای مخالف نظر دولت، سرانجام مجلس از مخالفت سر سخت خود عقب نشست، رهبری جانب دولت را گرفت و مجمع تشخیص مصلحت نظام تقریبا به هیچ گرفته شد.
گر چه نمیتوان مطمئن بود که دولت اعتماد به نفس کافی برای اجرای انقلابی طرح تحول اقتصادی را داشته باشد اما الویت در شرایط فعلی به دست گرفتن تمامی ابزار های قدرت است.
اکنون دیگر نیروهای درون نظام به این نتیجه رسیده اند که توانی برای مهار دولت ندارند. دانشگاه آزاد که سالها توانسته بود از تیغ "اقدامات انقلابی" آقای احمدی نژاد مصون بماند اکنون تن به ایجاد تغییر در اساسنامه خود داد؛ که این خود نشانه ای آشکار از سبک تر شدن وزنه به ضرر پر نفوذترین منتقد دولت در نظام یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی است.
گام بعدی در ادامه چنین روندی تلاش برای ایجاد مجلسی با گرایش نزدیک به دولت و حذف اصول گرایان میانه رو است. چنین اقدامی در عین حال دایره نیرو های مخالف را گسترده تر خواهد کرد.
پس ازیکدست تر کردن مجلس یکدست فعلی تلاش دولت برای هم سو کردن مجلس خبرگان با گرایش خود آغاز خواهد شد. در این مرحله اولین زنگ خطر برای آیت الله خامنه ای به صدا در خواهد آمد؛ چرا که نحوه چیدمان اعضای این مجلس رابطه مستقیمی با آینده سیاسی خود وی به عنوان رهبر ایران دارد. اما احتمالا تا زمانی که کار به اینجا برسد نفوذ دولت در بخش های مختلف نظام از جمله شورای نگهبان به حدی خواهد بود که در خود توان مخالفت با رهبر ایران را نیز ببیند.
در هر صورت کشتی نظام هر روز مشغول پیاده کردن مسافران خود است، اما مشکل اینجاست که به سختی میتوان از فرجام خوش کشتی بان مطمئن بود.

چه میتوان کرد؟

احمد زید آبادی، که این روز ها هزینه تلاش برای بالا بردن دانایی را به سختی و تلخی می پردازد، بسیار گله مند بود که تاریخ به موازات پیش نمی رود. نمیتوان یک تاریخ واقعی داشت و یک تاریخ آزمایشی در موازات آن ایجاد کرد که از این راه بتوان اثبات کرد که اگر سیاست مداری در زمانی در گذشته تصمیمی غیر از آن چه گرفته بود میگرفت نتیجه بهتر یا بدتری حاصل میشد.
اما میتوان در شرایط موجود، حتی با وجود چنین محدودیت عظیمی، مطمئن بود که سیاست ورزی نیروهای اصلاح طلب نه تنها اصلاحاتی حاصل نکرده است، بلکه شرایطی به مراتب بدتر و دشوار تر از پیش از اصلاحات به وجود آورده است. تنها قبول چنین فرضی است که راه را برای اصلاحاتی در اصلاحات باز میکند. انکار این که بسیاری از کنشهای اصلاح طلبان اشتباه بوده است چرخاندن در برچنان پاشنه ای است که افرادی منکر وجود "بحران" در کشور هستند.
در شرایط فعلی تلاش برای یافتن مقصر دردی را از ما دوا نمیکند. وجود یک استراتژی منسجم، چه در هشت سال اصلاحات و چه در چند ماه گذشته، میتوانست همه نیروهای تحول خواه را به گونه ای سازماندهی کند که هر فرد یا گروهی ضمن حفظ هویت خود بتواند نقشی در پیشبرد یک پروژه اجتماعی بازی کند. اما فقدان چنین راهبردی شرایطی را ایجاد کرد که در آن طرح هر خواستی خارج از چهار چوب رسمی مورد قبول سران اصلاحات عنوان "طرح شعار های انحرافی" را به خود گرفت.
واقیعت این است که همان اندازه میتوان به درستی یا نادرستی شعارهایی نظیر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" مطمئن بود که میتوان از درستی یا نادرستی شعار هایی مثل "استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی" یا "نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران" مطمئن بود؛ چرا که هر کدام از این شعارها بیان یک دیدگاه است. انحرافی خواندن هر کدام از این شعارها بیش از هر چیزی دلیل عدم وجود شبکه یی در میان اصلاح طلبان است که همه بتوانند ضمن به رسمیت شناختن تفاوتها با هم همراه باشند.
الویت اصلی در شرایط موجود باید نقد ساز و کار درونی اصلاحات باشد. اصلاحات باید بتواند در درون خود ظرف و ظرفیتی ایجاد کند که همه بتوانند با هم متحد و منتقد باشند. چنین ظرفیتی اصلاحات را به جای این که مانند نظام فعلی یک موکت یک رنگ بکند به یک قالی هزار نقش تبدیل خواهد کرد.
دومین الویت پذیرش این واقیعت تلخ است که ابزاری برای نقد قدرت و پاسخ گو کردن آن در دست اصلاح طلبان نیست. انتقاد در چنین شرایطی چیزی جز به مخاطره انداختن بیشتر نیروهای منتقد، بدون رسیدن به نتیجه نیست. به دلیل انتقاداتی که اصلاح طلبان هر از گاهی وارد میکنند حاکمیت به خوبی یاد گرفته است که از طرفی مشکلات و کمبود ها را به اصلاح طلبان نسبت دهد و از طرف دیگر با شنیدن این انتقادات جلو اتخاذ تصمیماتی را که برای حاکمیت موجود ممکن است مشکل ایجاد کند بگیرد.
مشکل در شرایط فعلی حتی فراتر از فقدان وجود یک راهبرد مناسب است. با توجه به تعداد دستگیر شدگان پس از انتخابات، مشکل اصلی عدم وجود نیروهای کافی برای اجرایی کردن هر راهبردی است. به نظر میرسد که تنها کاری که در شرایط موجود میتوان کرد سکون است وسکوت. پس چرا نباید آن را به عنوان یک راهبرد در نظر بگیریم؟ به خاطر بیاوریم که دولت نهم در کمتر از یک سال پس از روی کار آمدن، و در شرایطی که اصلاح طلبان هنوز در شوک انتخابات به سر میبردند، مشکلاتی را در اقتصاد ایجاد کرده بود که تقریبا تمام توان آنان را در سه سال بعد صرف خود کرد. به خاطر بیاوریم که ما چه فریاد بزنیم و چه نزنیم دولت فعلی کاری را که بخواهد انجام دهد انجام میدهد. چه ما فغان بکنیم و چه نکنیم حکومت از مسیری که در پیش گرفته است باز نخواهد گشت. چه ما بیانیه بدهیم و چه ندهیم نظام حاضر به قبول بحران و یافتن راه حالی برای آن نیست.
پس چه بهتر که با سکون و سکوت، حتی برای یک مدت محدود نظیر یک سال‎، بگذاریم واقعیت خود برهنه سخن بگوید.