اگر بخواهیم رویکردی انتزاعی به مفاهیمی نظیر قانون و بی قانونی داشته باشیم، ناچار باید بپذیریم که "قانون بر بی قانونی برتری دارد". البته چنین گزاره ای حتما برای بسیاری بدیهی می نماید. احتمالا وجود چنین فرضی سید محمد خاتمی را بر آن داشت که "قانون گرایی" را به عنوان یکی از شعار های انتخاباتی در سال ۱۳۷۶ بر گزیند. وی، البته به درستی، همواره تاکید داشت که در فقدان قانون گرایی تلاش برای اصلاح قوانین و بهبود آنان تلاشی بیهوده است.
انتخاب چنین شعاری برای خاتمی اما نادیده گرفتن رابطه فراگیر بین قانون و قانون گزار بود. توضیح این که اگر بپذیریم شعر چیزی است که شاعر تولید میکند و فقه چیزی است که فقیه، باید بپذیریم که قانون نیز چیزی است که قانون گزار تولید میکند. در شرایطی که بسیاری از قانون گزاران نظامی که خاتمی به اصلاح آن بر خواسته بود الزامی به رعایت حداقل اصول اخلاقی، حقوقی و حتی فقهی نداشتند طرح شعار قانون گرایی از سوی خاتمی گرهی شد بر سایر گره ها. بسیار اتفاق افتاد که محافظه کاران از جایگاه های قانونی خود برای تصویب یا رد قانونی قانونی به نفع خود استفاده میکردند و بعد "مدعیان قانون گرایی" را به تمکین در برابر "قانون" فرا میخواندند.
پس اجازه دهید به جای این که خود را در برابر این پرسش قرار دهیم که آیا قانون بر بی قانونی برتری دارد؟ به این سوال پاسخ دهیم که: آیا قانون "در هر شرایطی" بر بی قانونی، و نظم "با هر مختصاتی" بر بی نظمی برتری دارد؟ در پاسخ به این سوال باید در نظر بگیریم که دلیل این که گرایش به قانون - با وجود نقایصی که ممکن است در قانون وجود داشته باشد - بر بی نظمی و هرج و مرج برتری دارد "نتایج" به نسبت مطلوبی است که قانون گرایی در برابر بی قانونی به بار خواهد آورد.
به عنوان مثال اگر مفهومی نظیر "اعتیاد" مفهوم نامطلوبی است به سبب نامطلوب بودن "نتایج" چنین فعلی است. و اگر مفهومی نظیر "عدالت" مفهوم مطلوبی است به سبب باز هم نتایج این بار مطلوبی است که چنین فعلی به بار می آورد. پس با چنین رویکردی میتوان گفت که بی قانونی و هرج و مرج حالت مطلوبی نیست؛ چرا که و هرج و مرج به شرایطی منجر خواهد شد که در آن تقلب سکه رایج بازار میشود، به شرایطی که در آن حقوق مردم به راحتی زایل میشود، به شرایطی که در آن قوی بی هیچ ترسی حق هرگونه تعدی را به حقوق زیر دست دارد، به شرایطی که در آن میتوان حکم دستگیری فردی را قبل از ارتکاب هر گونه جرمی صادر کرد،به شرایطی که در آن میتوان گروهی را کشت و بعد مدعی هم بود،...
بنا بر این اگر در محیطی تمام این شرایط نامطلوب وجود داشته باشد باید پذیرفت که یا قانون ساکت و بی سر و صدا از آن جامه رخت بر بسته است و یا اصلا آن محیط در هرج و مرج به سر می برد.
در چنین شرایطی تاکید بر اجرای قانون چیزی جز تلاش برای تحکیم و تثبیت هرج و مرج نیست.
اما چه میتوان کرد؟ شاید تنها کاری که میتوان در چنین شرایطی کرد یافتن ابزارهایی است برای تغییر قانون گزاران؛ چرا که تنها قانون گزاران خوب هستند که میتوانند قوانین مطلوبی را ایجاد و اجرا کنند.
۱۳۸۸ بهمن ۱, پنجشنبه
۱۳۸۸ دی ۲۵, جمعه
خر برفت و خر برفت
در داستان معروفی از مولاناست که در آن روستایی ساده دلی برای کاری به شهر آمد و پیش ازغروب برای گذران شب به مهمانسرایی رفت. وقتی روستایی در حال صحبت با بقیه اهالی مهمانسرا بود چند مرد رند و دغل باز پنهانی خر اورا به بازار بردند و فروختند. سپس این دغل بازان نوشابه و طعامی خریدند و به مهمانسرا بازگشتند و بساط تفریح و رقص و آواز را برپا کردند.
در میان رقص و آواز ناگهان یکی از رندان آوازی با این شعر سرداد:
خر برفت و غصه از مجلس برفت
خربرفت و خربرفت, خر برفت و خربرفت
روستایی هم از همه بلندتر خربرفت خربرفت می گفت و می رقصید. صبح هنگام روستایی هر چه گشت خرش را پیدا نکرد. پیش صاحب مهمانسرا رفت و سراغ خر خود را گرفت. صاحب مهمانسرا هم با تعجب گفت مرد حسابی مگر خودت نگفتی خرت را بفروشند؟ پس فکر کردی این ها که دیشب کوفت کردی پولش از کجا آمده بود؟ روستایی گفت من کی گفتم خرم را بفروشید؟ صاحب مهمانسرا هم گفت تو دیشب آواز خربرفت و خربفتت از همه بلندتر بود من هم فکر کردم خبر داری برادر, برای همین چیزی نگفتم.
شده داستان ما... بعد از تقلب در انتخابات، سرکوب معترضان، زندانی کردن اندیشمندان، کشتار مردم، تازه حالا حضرات یادشان آمده که گفتگو هم میتوان کرد!
در میان رقص و آواز ناگهان یکی از رندان آوازی با این شعر سرداد:
خر برفت و غصه از مجلس برفت
خربرفت و خربرفت, خر برفت و خربرفت
روستایی هم از همه بلندتر خربرفت خربرفت می گفت و می رقصید. صبح هنگام روستایی هر چه گشت خرش را پیدا نکرد. پیش صاحب مهمانسرا رفت و سراغ خر خود را گرفت. صاحب مهمانسرا هم با تعجب گفت مرد حسابی مگر خودت نگفتی خرت را بفروشند؟ پس فکر کردی این ها که دیشب کوفت کردی پولش از کجا آمده بود؟ روستایی گفت من کی گفتم خرم را بفروشید؟ صاحب مهمانسرا هم گفت تو دیشب آواز خربرفت و خربفتت از همه بلندتر بود من هم فکر کردم خبر داری برادر, برای همین چیزی نگفتم.
شده داستان ما... بعد از تقلب در انتخابات، سرکوب معترضان، زندانی کردن اندیشمندان، کشتار مردم، تازه حالا حضرات یادشان آمده که گفتگو هم میتوان کرد!
۱۳۸۸ دی ۱۱, جمعه
پایان یک آغاز؟ شاید...
بیانیه شماره ۱۷ میرحسین موسوی نقطه چرخشی در حرکتی است که وی آن را پس از انتخابات ۲۲ خرداد سال ۸۸ آغاز کرد. در این بیانیه موسوی برای اولین بار تلویحا دولت بر آمده از انتخابات اخیر را به رسمیت شناخته است هر چند خواستاراعلام مسئولیت پذیری مستقیم آن در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه شده است.
میتوان حس کرد که بیانیه در فضائی احساسی نوشته شده است. اما بنا بر جبر انسان بودن نمیتوان بر موسوی خرده گرفت؛ چرا که وی عزا دار از دست دادن خواهر زاده خود است. نمیتوان هم از وی انتظاری بیش از توانش داشت؛ چرا که ایستادگی وی در این چند ماه ستودنی است.
همچنین میتوان حدس زد که بیانیه اخیر با مشورت دیگر سران اصلاحات نوشته شوده است. چرا که بجز پیشنهاد آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها که بر آمده از شرایط خاص فعلی است سایر پیشنهادهای پنجگانه موسوی در برون رفت از بحران سیاسی فعلی تماما خواسته هایی است که خاتمی بار ها و بار ها به دنبال اجرای آن بوده است: دولت پاسخگو، انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات، به رسمیت شناختن حقوق مردم. این ها البته خواسته هایی هستند که نظام جمهوری اسلامی تن دادن به آن ها را به منزله پایان خود میداند.
اما چیزی که این بیانیه را به سطح یک نامه معمولی تنزل میدهد عدم وجود هر گونه ضمانت اجرایی برای تحقق پیشنهادهای مطرح شده در آن دارد. شاید اگر موسوی پیش از عاشورا مردم را به راه پیمایی بدون خشونت دعوت میکرد، میتوانست از حضور بیشتر مردم به عنوان اهرم فشاری برای اجرایی کردن شرایطی که وی به دنبال آن بود استفاده کند. نکته نگران کننده در این میان آسیب پذیر شدن بعضی از طرفداران وی در سطوح مختلف نظام و مردم است.
در هر صورت بیانیه شماره ۱۷ موسوی عقب نشینی از حرکتی پرهزینه اما اگر نگوییم بیفایده - چرا که به ریزش فراوان موافقان نظام انجامید - اما کم فایده بود. شاید برگ دیگری از تاریخ ما ورق خورده باشد. اما کیست که بداند در صفحه بعدی چه چیزی انتظار دولت و نظامی را میکشد که حمایت مردم را آشکارا از دست داده است.
میتوان حس کرد که بیانیه در فضائی احساسی نوشته شده است. اما بنا بر جبر انسان بودن نمیتوان بر موسوی خرده گرفت؛ چرا که وی عزا دار از دست دادن خواهر زاده خود است. نمیتوان هم از وی انتظاری بیش از توانش داشت؛ چرا که ایستادگی وی در این چند ماه ستودنی است.
همچنین میتوان حدس زد که بیانیه اخیر با مشورت دیگر سران اصلاحات نوشته شوده است. چرا که بجز پیشنهاد آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها که بر آمده از شرایط خاص فعلی است سایر پیشنهادهای پنجگانه موسوی در برون رفت از بحران سیاسی فعلی تماما خواسته هایی است که خاتمی بار ها و بار ها به دنبال اجرای آن بوده است: دولت پاسخگو، انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات، به رسمیت شناختن حقوق مردم. این ها البته خواسته هایی هستند که نظام جمهوری اسلامی تن دادن به آن ها را به منزله پایان خود میداند.
اما چیزی که این بیانیه را به سطح یک نامه معمولی تنزل میدهد عدم وجود هر گونه ضمانت اجرایی برای تحقق پیشنهادهای مطرح شده در آن دارد. شاید اگر موسوی پیش از عاشورا مردم را به راه پیمایی بدون خشونت دعوت میکرد، میتوانست از حضور بیشتر مردم به عنوان اهرم فشاری برای اجرایی کردن شرایطی که وی به دنبال آن بود استفاده کند. نکته نگران کننده در این میان آسیب پذیر شدن بعضی از طرفداران وی در سطوح مختلف نظام و مردم است.
در هر صورت بیانیه شماره ۱۷ موسوی عقب نشینی از حرکتی پرهزینه اما اگر نگوییم بیفایده - چرا که به ریزش فراوان موافقان نظام انجامید - اما کم فایده بود. شاید برگ دیگری از تاریخ ما ورق خورده باشد. اما کیست که بداند در صفحه بعدی چه چیزی انتظار دولت و نظامی را میکشد که حمایت مردم را آشکارا از دست داده است.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
