نظم در برابر بی نظمی

اگر بخواهیم رویکردی انتزاعی به مفاهیمی نظیر قانون و بی قانونی داشته باشیم، ناچار باید بپذیریم که "قانون بر بی قانونی برتری دارد". البته چنین گزاره ای حتما برای بسیاری بدیهی می نماید. احتمالا وجود چنین فرضی سید محمد خاتمی را بر آن داشت که "قانون گرایی" را به عنوان یکی از شعار های انتخاباتی در سال ۱۳۷۶ بر گزیند. وی، البته به درستی، همواره تاکید داشت که در فقدان قانون گرایی تلاش برای اصلاح قوانین و بهبود آنان تلاشی بیهوده است.
انتخاب چنین شعاری برای خاتمی اما نادیده گرفتن رابطه فراگیر بین قانون و قانون گزار بود. توضیح این که اگر بپذیریم شعر چیزی است که شاعر تولید میکند و فقه چیزی است که فقیه، باید بپذیریم که قانون نیز چیزی است که قانون گزار تولید میکند. در شرایطی که بسیاری از قانون گزاران نظامی که خاتمی به اصلاح آن بر خواسته بود الزامی به رعایت حداقل اصول اخلاقی، حقوقی و حتی فقهی نداشتند طرح شعار قانون گرایی از سوی خاتمی گرهی شد بر سایر گره ها. بسیار اتفاق افتاد که محافظه کاران از جایگاه های قانونی خود برای تصویب یا رد قانونی قانونی به نفع خود استفاده میکردند و بعد "مدعیان قانون گرایی" را به تمکین در برابر "قانون" فرا میخواندند.
پس اجازه دهید به جای این که خود را در برابر این پرسش قرار دهیم که آیا قانون بر بی قانونی برتری دارد؟ به این سوال پاسخ دهیم که: آیا قانون "در هر شرایطی" بر بی قانونی، و نظم "با هر مختصاتی" بر بی نظمی برتری دارد؟ در پاسخ به این سوال باید در نظر بگیریم که دلیل این که گرایش به قانون - با وجود نقایصی که ممکن است در قانون وجود داشته باشد - بر بی نظمی و هرج و مرج برتری دارد "نتایج" به نسبت مطلوبی است که قانون گرایی در برابر بی قانونی به بار خواهد آورد.
به عنوان مثال اگر مفهومی نظیر "اعتیاد" مفهوم نامطلوبی است به سبب نامطلوب بودن "نتایج" چنین فعلی است. و اگر مفهومی نظیر "عدالت" مفهوم مطلوبی است به سبب باز هم نتایج این بار مطلوبی است که چنین فعلی به بار می آورد. پس با چنین رویکردی میتوان گفت که بی قانونی و هرج و مرج حالت مطلوبی نیست؛ چرا که و هرج و مرج به شرایطی منجر خواهد شد که در آن تقلب سکه رایج بازار میشود، به شرایطی که در آن حقوق مردم به راحتی زایل میشود، به شرایطی که در آن قوی بی هیچ ترسی حق هرگونه تعدی را به حقوق زیر دست دارد، به شرایطی که در آن میتوان حکم دستگیری فردی را قبل از ارتکاب هر گونه جرمی صادر کرد،به شرایطی که در آن میتوان گروهی را کشت و بعد مدعی هم بود،...
بنا بر این اگر در محیطی تمام این شرایط نامطلوب وجود داشته باشد باید پذیرفت که یا قانون ساکت و بی سر و صدا از آن جامه رخت بر بسته است و یا اصلا آن محیط در هرج و مرج به سر می برد.
در چنین شرایطی تاکید بر اجرای قانون چیزی جز تلاش برای تحکیم و تثبیت هرج و مرج نیست.
اما چه میتوان کرد؟ شاید تنها کاری که میتوان در چنین شرایطی کرد یافتن ابزارهایی است برای تغییر قانون گزاران؛ چرا که تنها قانون گزاران خوب هستند که میتوانند قوانین مطلوبی را ایجاد و اجرا کنند.